النهي عن الابتداع في الدين - الأربعون النووية - مسلمون

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...


النهي عن الابتداع في الدين - الأربعون النووية - مسلمون



عنوان الحديث: النهي عن الإبتداع في الدين.


نص الحديث

عَنْ أمِّ المُؤمِنينَ أمِّ عبْدِ اللهِ عائشةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: {مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ}.

رواه البخاريُّ ومسلمٌ. 

وفي روايةٍ لمسلمٍ:{مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ}.



إعراب الحديث

{عن أم المؤمنين}: عن: حرف جر.

{أم}: اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف.

{المؤمنين}: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم.

{أمّ}: بدل مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف. 

{عبد}: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف.

{الله}: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.

{عائشة}: بدل ثانٍ مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث.

{رضي}: فعل ماضٍ مبني على الفتح.

{الله}: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

{عنها}: {عن}: حرف جر.

{الهاء}: ضمير مبني على السكون في محل جر، والجار والمجرور متعلقان برضي. 

{قالت}: فعل ماضٍ مبني على الفتح.

{والتاء}: تاء التأنيث، وهي حرف مبني على السكون. 

{قال}: فعل ماضٍ مبني على الفتح.

{رسول}: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.

{الله}: مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

{صلى}: فعل ماضٍ مبني على الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر.

{الله}: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمـة الظاهرة على آخره.

{عليه}: {على}: حرف جر.

{الهاء}: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر.

{وسلم}: {الواو}: حرف عطف.

{سلم}: فعل ماضٍ مبني على الفتح.

والفاعل ضمير مستتر جوازًا تقديره هو.

وجملة{قال رسول الله صلى الله عليه وسلم}في محل نصب مفعول به مقول القول.

{من}: اسم شرط جازم.

مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ خبره الجملة الشرطية بعده {أحدث}: فعل ماضٍ مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط.

والفاعل مستتر جوازًا تقديره هو.

{في}: حرف جر.

{أمرنا}: أمر اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف.

{ناء}: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

{هذا}: صفة لأمر مبني على السكون في محل جر.

{ما}: اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به.

{ليس}: فعل ماضٍ ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمها ضمير مستتر تقديره هو.

{منه}: من: حرف جر.

{الهاء}: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر.

 {فهو رد}: {الفاء}: واقعة في جواب الشرط.

{هو}: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.

{رد}: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط.

ونص الحديث يكون في محل نصب مقول القول.

هذه رواية البخاري.

أما رواية مسلم فهي:{من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}{من عمل}: تعرب إعراب من أحدث.

{عملًا}: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة.

{ليس}: سبق إعرابها.

{عليه}: على حرف جر.

{الهاء}: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم.

{أمرنا}: أمر اسم ليس مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف.

{نا}: ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه.

{فهو رد}: سبق إعرابها.



المفردات

(أحدث): أنشأ واخترع. 

(في أمرنا): ديننا. 

(ما ليس منه): من الدين، بأن لا يشهد له شيء من أدلة الشرع و قواعده العامة. 

(فهو): الأمر المحدث. 

(رد): مردود غير مقبول، من إطلاق المصدر وإرادة إسم المفعول. 




شرح وفوائد الحديث


قوله ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)أي مردود.

 فيه دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك، وقال ﷺ للذي قال له: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاه ووليدة قالﷺ: (الوليدة والغنم ردّ عليك).

وفيه دليل على أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه، وعمله مردود عليه وإنه يستحق الوعيد، وقد قال صلى عليه وسلم: (من أحدث حدثًاأو آوى محدثًا فعليه لعنة الله).


يستفاد من الحديث

١- رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع، وفي الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثة سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها، فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة يقول: ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالرواية الثانية (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)، وينبغي حفظ هذا الحديث، واستعماله في رد المنكرات. 


٢- أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس يرد بل هو مقبول. 


٣- إبطال جميع العقود المنهي عنها، وعدم جود ثمراتها المترتبة عليها. 


٤- أن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. 


٥- أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر، لقوله (ليس عليه أمرنا) والمراد به الدين. 


٦- أن الصلح الفاسد منتقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.



الحديث الخامس من الأربعين النووية.



والحمد لله رب العالمين.

أحمد الأصلي
بواسطة : أحمد الأصلي
أحمد الأصلي: رائد أعمال وخبير تربوي. رئيس مجلس إدارة موقع سبأ نيوز. مؤسس أكاديمية التدريس. مؤلف كتاب "درب المعلم المثالي". محاضر دورة التدريس أونلاين ودورة التعلم المثمر، ومنشئ محتوى علمي، وله عدة مقالات في المجال التربوي تم نشرها في الجرائد والمجلات المصرية. وهو أيضا مؤسس ومدير مؤسسة "مُسْلِمُونْ" لتنمية الوعي الديني والشرعي للمسلم والتوعية بتعاليم الإسلام لغير المسلم. حاصل على بكالوريوس في العلوم والتربية من كلية التربية جامعة الأزهر بنين بالقاهرة.
تعليقات